ديگر به‌ترتيب طبقات ارث ، در نگهدارى او وظيفه‌ى شرعى دارند ، و در آخر براى زنانى كه از اين افراد ، كسى را ندارند ، بيت‌المال مسلمين وظيفه دارد كه حداقل زندگى مادى آن‌ها را تأمين كند ، و هرگز به‌عنوان قانون اسلامى ، شغلى بر آنان واجب نيست ؛ چرا كه با بُنيه‌ى جسمى و حفظ عفاف آنان ، هر شغل و كارى تناسب ندارد ، مگر كارهايى كه ضرورى باشد و نيز آن‌ها را به‌اختلاط با گروه مردان نكشاند . بنابراين گرچه سهم‌الارثِ زنان به‌ظاهر كمتر از مردان مىنمايد ولى در حقيقت - برمبناى اختلاف مخارجشان - بيشتر و يا حداقل برابر با آنان است . مرجعيّت نظرِ مرجعيّتِ فتوا و قضاوت نيز ، چون اين‌كارها خود تحميلى بر زنان است ، هرگز اين دو براى آنان وجوب ندارد ، كه در ميان مردان چنين كفايتى هست ، ولى اگر زنى شايستگى بيشترى براى مرجعيتِ فتوا داشت طبعاً بر مردانى كه در حدّ او نيستند مقدّم است ، مثلًا اگر حضرت فاطمه عليها السلام الآن تشريف داشتند ، آيا واجب نبود كه - حتى مجتهدان - در احكام شرعيه از ايشان پيروى كنند ؟ زيرا « فبشر عباد . الّذين يستمعون‌القول فيتّبعون احسنه » ( سوره‌ى زمر ، آيه‌ى 18 ) تنها نظر نيكوتر را مورد پذيرش مكلفان قرار داده است چه مرد و يا زن باشد ، براين مبنا شرط مرد بودن - هم‌چون شرايطى ديگر به‌جز احسنه - بر خلاف نصّ اين آيه و